يتزايد تعاطي المخدرات في صفوف الشباب في كل أرجاء العالم، حيث يشرع الصغار في تناولها في سن مبكرة وتشمل أصناف المخدرات التي يتعاطونها الهروين والكوكايين والأدوية المنبهة المعروفة بالأمفيتامينات. تنتج صناعة المخدرات المحظورة حسب التقديرات 500 مليار دولار سنويا وهو ما يفوق بكثير المبلغ المخصص للمساعدة التنموية الذي لا يتجاوز 62 مليار دولار سنويا (1). لا شك في أن عواقب تعاطي المخدرات جلية، إذ تؤدي إلى الاعتماد المطلق على المخدر والإدمان والإفراط في الجرعات والوفاة في بعض الأحيان. يرمي هذا البحث تسليط الضوء على العلاقة المتداخلة بين الصحة وحقوق الإنسان إزاء تعاطي المخدرات بين الشباب.

يعالج هذا البحث نقطتين، تتعلق الأولى بفشل الحكومات في احترام حقوق الإنسان وحمايتها ووضعها موضع التنفيذ مما يؤدي إلى عدم الوقاية من تعاطي المخدرات بشكل فعال وكذا معالجة المدمنين بشكل أقل فعالية. أما النقطة الثانية، التي تغطي معظم هذا البحث، فتتعلق بكون المجموعة الدولية والهيئات الدولية المكلفة بمراقبة الأدوية على وجه الخصوص، بحكم قلقها من انخفاض حجم الأدوية، مسؤولة بشكل كبير عن انتهاكات الدول لحقوق الإنسان ضد الشباب الذين يتعاطون أو يستعملون المخدرات وكذا أولئك الذين لا يستطيعون مقاومة تعاطي المخدرات. ينقسم هذا البحث إلى أربعة أجزاء، يعالج الجزء الأول سبب كون تعاطي المخدرات قضية من قضايا حقوق الإنسان. ويقدم الجزء الثاني للقارئ بعض التعريفات الجوهرية لهذا الموضوع، ثم يعرج البحث على الاستجابات الدولية لوقاية الشباب من تعاطي المخدرات ويبين كيف أن الاستجابات الحكومية تصوغها الاستجابات الدولية. أما الجزء الأخير فيقدم للقارئ التوصيات التي من شأنها جعل الاستجابة الدولية لتعاطي المخدرات أكثر فاعلية من حيث إدماج مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات المرتبطة بها .